پس از اينكه سعيد مرتضوي در تاريخ 27 اسفند سال گذشته به عنوان رئيس صندوق تأمين اجتماعي معرفي شد، نمايندگان مجلس استيضاح وزير تعاون، رفاه و امور اجتماعي را در دستور كار خود قرار دادند.
نمايندگان مجلس معتقد بودند كه سعيد مرتضوي نبايد به دليل داشتن پرونده جاري قضايي در حادثه كهريزك به چنين سمتي منصوب شود، چرا كه انتصاب مرتضوي در روزهاي پاياني سال صورت گرفته بود و ماجراي استعفاء را به سال بعد يعني در فروردين و ارديبهشت سال جاري كشاند.